به نقل از «پول نیوز»

حجت الله عبدالملکی: به دنبال اجرای کامل ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد هستیم

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۹۸۳۵

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بازدید از برخی ظرفیت‌های اقتصادی و عمرانی جزیره کیش از پیگیری‌ها برای اجرای کامل قوانین مناطق آزاد و رفع موانع و مشکلات خبر داد.

حجت اله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ضمن بازدید از پایانه جدید فرودگاه گفت: در دوره مدیریتی جدید، این هفتمین سفر بنده به مناطق آزاد است و خبر مسرت بخش برای مردم اینکه گردشگری حرفه‌ای و تخصصی کیش با پیشرفت چشمگیری در حال تکمیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالملکی با بیان این که بخش‌های دیگر گردشگری تخصصی و حرفه‌ای نیز در کیش در حال توسعه است اظهار داشت: زیرساخت‌های گردشگری که مهمترین آن‌ها پایانه جدید فرودگاه کیش می‌باشد به سرعت در حال پیشرفت است و امید دارم تا ماه‌های آینده راه اندازی شود که پس از بهره برداری ظرفیت تردد مسافر به جزیره را دو برابر افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با با بحث ساخت مسکن ملی در جزیره کیش عنوان کرد: به همه مدیران مناطق آزاد اعلام کردیم که این امر مهم یکی از اولویت‌های جدی ما است و در اختصاص زمین نیز نگاهمان حداقل انتفاع می‌باشد، معتقدیم زمین برای ساخت و ساز و مسکن مورد نیاز باید از سوی مدیران عامل سازمان‌ها تامین شود و در همین راستا برنامه‌ای برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی را پیگیری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: یکسری مسائل مناطق آزاد نیز در ملی سطح پیگیری می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی را نام برد که از سوی قانون گذار تعیین شده است، متاسفانه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی وجود دارد و کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به این امر واقف هستند و برای اصلاح آن تلاش می‌کنند.

حجت اله عبد الملکی در تکمیل این مطلب افزود:در یکی از جلسات ستاد اقتصاد دولت با حضور رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد و همه اعضای تیم اقتصادی دولت، موضوعات مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و همه واقفیم که نظام مالیات بر ارزش افزوده باید بازنگری و اصلاح شود.

عبدالملکی در ادامه سخنانش یکی از دلایل عدم واردات خودرو به مناطق آزاد را ناشی از تصمیم گیری‌های ملی در ارتباط با مصارف ارزی کشور برشمرد و گفت: در سنوات گذشته و دولت قبل با این عنوان که واردات موجب فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ آن می‌شود محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شد، بنابراین مدیریت ارزی کشور در سطح کلان یکی از برنامه‌های جدی دولت است.

وی با تاکید بر این که بر اساس قوانین مادر در مناطق آزاد، واردات کالا‌های مورد نیاز از جمله خودرو باید آزاد باشد گفت: درحال پیگیری از طریق مراجع ذیربط از جمله ستاد اقتصادی، دولت و وزارت اقتصاد هستیم و امیدوارم هفته آینده خبر‌های خوبی برای ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد داشته باشیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را از نیازمندی‌های همه مناطق بر شمرد و خاطر نشان کرد: ما در دبیرخانه هیچ منعی برای واردات خودرو نداریم، اما سیاست ارزی کشور باید در نظر گرفته شود، برای کیش نیز نیاز‌ها برآورد شده و ما در حد لازم از کانال‌های مربوطه از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی در خصوص رفع موانع صادرات از مناطق آزاد گفت: برخی از شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد گرفتار نا هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی شده اند، بر اساس قانون ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت قید شده که بالاترین مقام از طرف دولت در مناطق آزاد مدیرعامل سازمان آن منطقه است و مابقی دستگاه‌ها باید اختیارات خود را تفویض کنند، متاسفانه بخشی از موانع صادرات در شرکت همانند ساز بافت که محصولات زیست فناور تولید می‌کند مربوط به این ناهماهنگی‌ها است.

حجت اله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: رئیس جمهور بر این موضوع تاکید دارند که ماده ۶۵ به صورت کامل در مناطق آزاد اجرا شود و تمام دستگاه‌ها اختیارات را به طور کامل به مدیران عامل سازمان‌ها تفویض کنند، بنابراین در صورتی که هماهنگی ها، طبق ماده ۶۵ اتفاق بیوفتد، بسیاری از مشکلات بر طرف خواهد شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از روند پیشرفت پایانه جدید فرودگاه کیش، بندر مسافری جزیره، شرکت همانند ساز بافت، شرکت تولید مبلمان صادرات محور کیش چوب و نخستین زمین چمن هیبریدی که برای نخستین بار در کشور با ترکیبی از چمن مصنوعی و طبیعی در جزیره کیش اجرا شده است بازدید کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: منطقه آزاد کیش جزیره کیش مناطق آزاد منطقه آزاد کیش دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد ماده ۶۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی حذف می شود

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از کجا شروع شد؟

هیأت وزیران در 29 فروردین‌ ماه 1390هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری می باشد.

نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟

سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر، شرکتی که عهده دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار می باشد، گروه زرینه مس است که از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.

چه چیزی الویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان است؟

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های ملی استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن همچون کودهای اسید پایه و بخش فناوری‌ اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.از این رو این منطقه تاکنون برای 26 پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره برداری صادر نموده و برای بیش از 20 واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه گذاری صادر کرده و در نظر دارد با اجرای ابر پروژه هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه های فناورانه و روز دنیا تبدیل نماید. 

این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه های در دست اقدام از میان 14هزار بیکار شهرستان، بالغ بر هزار نفر در محدوده‌ی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشتغال به کار دارند.

چگونه می‌توان برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟

بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی می‌باشد که با توجه به ساز و کار و فرآیند های قانونی موجود در کشور، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن می‌باشیم.

صحبتی با فعالین اقتصادی منطقه خود دارید؟

خبر خوش برای فعالین اقتصادی مستقر در این منطقه ویژه اقتصادی این است که منطبق با قانون از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند (ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هر گونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در چیست؟

ضروری است در نظر داشته باشیم اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک می باشد که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته اقدامات ارزنده ای در این خصوص تا کنون صورت پذیرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه های مسئول در تأمین زیرساخت ها است.

در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشند.

هم اکنون چه زیرساخت‌های حائز اهمیتی دارید؟

در حوزه انرژی نیز با توجه به وجود دو پست 132 و 230 کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تامین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد. با عنایت به سرمایه گذاری های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین المللی با گرایش خودرو های برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و در خور توجه خواهد بود.در تکمیل زیرساخت های فوق می توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران-بندرعباس به راه‌آهن تهران-زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت.

از دیگر زیرساخت های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص 300 لیتر بر ثانیه معادل ده میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره نمود که در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

و صحبت پایانی؟

همه این تلاش ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است توانست مطابق رنکینگ برترین مناطق ازاد و ویژه ایران توسط موسسه « world trade team» ، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را به رتبه چهارم ارتقا دهد که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می شود.

اما این تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دکتر عبدالملکی می باشد جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیات وزیران در ماه های نخست سال 1403 و کمک به اجرای مفاد ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اشعار می‌دارد: (وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.).

 از سویی دیگر نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت 20 ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برا فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور خواهیم بود.